مدونة عمار سيغة

قضاة الحراك ... أحدث التحاق أصحاب الجبة السوداء و من بعدهم القضاة بموجة الحراك هزة في أركان البيت الرئاسي ، و ظهرت تداعيات ذلك جليا من خلال التهديد و الوعيد من حافظ الاختام ، و إجبار القضاة على التزام التحفظ فيما واصل هؤلاء خرجاتهم و تصريحاتهم المساندة للحراك الشعبي . مما جاءت به خرجة الأمين العام السابق للجبهة سعداني نلمس درجة التوجس التي باتت تدك أركان القوى الغير دستورية ، و حجم المخاوف من تبعات تحرر الجهاز القضائي الذي يعد أداة رئيسة في ملاحقة و متابعة المتجاوزين على الدس تور   ، و كذا الأيادي التي امتدت للمال العام و عبثت به ، و المسؤولين من الوزراء و الولاة و رؤساء الأجهزة التنفيذية الذين سيروا العهدة الرابعة ، المحسوبين على القوى الغير دستورية و المعينين بختم" الجمهورية المسروق" . خرجة عمار سعيداني و بغض النظر عما جاء في رسالته ، تعطي الدلالات الجازمة بتخوف المحيط الرئاسي من المتابعات القضائية بعد تحرر الجهاز القضائي الذي لم تعد تثنيه حتى تعليمات الوزارة الوصية . جهاز القضاء و من يضمهم من فضاة نزهاء ركن هام في المرحلة القادمة بعد صفاء الأجواء السيا...

العسكر فوبيا ... زلزال أوقعته كلمة القايد صالح قائد الأركان للجيش الجزائري في المشهد السياسي المتشنج .  بعد انتظار طال امده يطل علينا قائد الاركان من قيادة الناحية العسكرية و ما تحمله من رمزية ، اختيار القايد لم يكن عبثيا لما تشكل من موقع استراتيجي و ما تضمه من ترسانة عسكرية و قوة بشرية تجعلها الناحية رقم واحد في قيادة الاركان إلى جانب ضمها لقوة الصاعقة و القوات الخاصة . تاتي خرجة القايد بعد تراجع القوى الغير دستورية التي خاض معها حربا نفسية لم تكن خفية ، فظهوره الاعلامي في  خضم الحراك بات يوسمه الرجل رقم واحد في المشهد السياسي ، وباتت خرجاته لها السبق الإعلامي في التلفزيون الرسمي ، جولات ماراطونية لم تثنه عنها ظروف سنه و لا ثقل المهام الدفاعية الملقاة على عاتق قيادة الأركان على اعتبار الظروف اللاأمنية التي تعيشها دول الجوار ، تنقلات بين تفتيش و معاينة لأهبة القوات المسلحة ، لم تكن في باطنا سوى ضمان لمساندة قيادة النواحي لقرار القايد . تقاطع مستقبل الشعب و الجيش الذي لم يغب عن خطابات القايد في بداية الحراك بعد تراجعه عن وصفه للمتظاهرين بالمغرر بهم ، أصبح يشيد بتقاطع طمو...

قراءة متأنية ... تتباين القراءات و التكهنات حول فحوى رسالة قائد الأركان أحمد قايد صالح التي أطلقها من قيادة الناحية العسكرية الرابعة ، هذا التباين يبقى رهين سقف المطالب الشعبية المرفوعة منذ بداية حراك 22 فبراير التي أخذت منحنيات جديدة بعد رمي فريق الرئاسة للمنشفة في 11 مارس . تراجع التفالقة عن المضي في العهدة الخامسة مع اعادة تموقع جديدة بدأ التخطيط لها منذ بداية الحراك ، و الجلي هنا أن خرجة القايد توحي بأنه سيكون خارج المرحلة القادمة المخطط لها حسب المجموعة المذكورة .  حدة الخلافات الموجودة بين القايد و الطرف الثاني الذي يدفع بالجميع نحو المرحلة الانتقالية لضمان خروج المحيط الرئاسي بأقل الأضرار و دون عقاب هذا إن سلم زمام الأمور . اقتراح تطبيق المادة 102 من الدستور القاضية باعلان شغور منصب رئيس الجمهورية الواجب اعلانها من طرف المجلس الدستوري المنقوص الشرعية و الغير مرحب به لا شعبيا و لا من طرف القوى السياسية ، زد على ذلك الرفض التام و الكلي لتولي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لمهام رئيس الجمهورية . سياسة الرئيس في تعيين رجال الظل على رأس المؤسسات الدستورية و السي...

تثمين المكاسب ... أزيد من شهر يمر على انطلاق حراك 22 فبراير ، محطات هامة و أشواط قطعها المتظاهرون ، جمعة بعد جمعة تحل علينا السادسة و الربيع يكاد يلتقط أنفاسه ، قمة الوعي و التحضر ذلك الوعي الذي قابل به الشباب الثائر أخرص كل المشككين في قدرة الشارع على الصمود أمام تعنت أجنحة السلطة . تسقط الخامسة بقرار من محيط الرئيس المنتهية ولايته في رسالة منسوبة اليه ، تتوالى الضغوط الشعبية على مجموعة المرادية ليتقرر التذكية بأويحي و يتم تعيين وزير أول منقوص المهام و الشرعي ة بعد فرض نائب له ارضاء لجماعة أزفون المتحالفين مع التفالقة ، قرارات تعكس حجم التخبط الذي تعيشه المجموعة ، غياب تام للحكومة منذ الندوة الصحفية " المهزلة " التي تقاسمها بدوي و لعمامرة ، محاولات للتسويق الخارجي لخطط بديلة لدى إيطاليا المستهلك رقم واحد للغاز الجزائري و لدى الروس المتعامل الحصري لسوق الأسلحة للجيش الجزائري مرورا بالصين المتعامل الإقتصادي رقم واحد في ميادين البناء و التعمير و الجسور و الهياكل القاعدية و السدود ، أشبه ما يكون بتشبث الغريق بالقشة ، مناورات في الداخل و محاولات لاختراق الحراك و تحييد م...

احذروا الدائرة المفرغة ... الجدال الحاصل في الشارع الجزائري حول مآلات الوضع السياسي للبلاد ، و كذا الوضع القانوني للرئيس بعد 28 ابريل ، زيادة على الرفض المطلق لمن سيتولى المرحلة بعد تفعيل المادة 102 هذا ما يؤكد هشاشة المرحلة و خطورة الوضع ، و التساؤل المطروح هنا : أين رجال القانون و نخبة القضاة من الجدال الحاصل ? هل النكسات المجتمعية لدور مؤسسات القانون طيلة العشريتين الأخيرتين هي التي رسمت حالة اللاثقة لدى الشعب ? هل افراغ الاحزاب السياسية سيما ما هو محسوب على المعارضة له  انعكاساته على الجدال الحاصل ? هل عقدة اللاثقة التي سيطرت على الحراك من تدفع إلى رفض كل مقترح مهما كان المصدر ? هل على الرغم قوة المؤسسة العسكرية التي دفعت برأي تفعيل المادة 102 و ما قوبل بحالة رفض واسعة مقبول في الظروف الراهنة ? هل الرفض الشعبي الحالي قابل للتراجع إذا فتح نقاش على أعلى مستوى من النخب و رجال القانون الذين لديهم قبول شعبي ?. الرجوع إلى الدستور في المرحلة الراهنة تحصيل حاصل لانه من غير المنطقي و من غير المجدي التمسك بمطالب شعبوية بعيدة عن طموحات الحراك ، لتختزل في قراءات غير قانونية و غير دستو...